جلسه پنجم درس خارج استاد میرباقری: تحلیل ویژگی های فقه نظامات/ مذهب اسلامی از من

مقدمه

بحث در این بود که از کلمات و بیانات بزرگان چه تعاریفی برای فقه حکومتی به دست می آید. تا اینجا دو مرحله از تعریف فقه حکومتی مطرح شد؛ مرحله اول این بود که فقه حکومتی همان فقه احکام اجتماعی اسلام است که از طریق حکومت، محقق می شود؛ مثل احکام حدود و دیات و قصاص و قضا و امثال اینها. البته باید حکم مسائل مستحدثه هم - به روش فقهی متداول- استنباط شود و همچنین اگر در مقام تحقق و اجرای این احکام، تزاحم های عینی پیش آمد فقه حکومتی باید حل و فصل این تزاحم را هم به عهده گیرد؛ مثل اینکه برای حفظ امنیت اجتماعی ممکن است به ناچار، حریم خصوصی برخی افراد نقض شود.


مرحله دوم از تعریف فقه حکومتی، بیان مرحوم شهید صدر(رض) بود. ایشان فرموده بودند که علاوه بر اجرای احکام، به نظام یا مکتب یا مذهب اسلامی - مثل مذهب اقتصادی یا مذهب سیاسی اسلام- هم نیاز داریم که لایه باطنی تری از فقه هستند و باید در عمل محقق شوند. یکی از حوزه هایی که این نظام و مکتب در آن محقق می شود منطقه الفراغ است. حاکم مبتنی بر این مکتب یا مذهب، احکام الزامی در حوزه منطقه الفراغ جعل می کند که این احکام الزامی، تحقق بخش آن مکتب در حوزه منطقه الفراغ می باشند. البته این نظریات و مبانی آنها می بایست در گام های بعد مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند؛ آنچه در این مقام طرح می شود در سطح تعریف فقه حکومتی و دامنه آن است.

۱. ویژگی های فقه احکام موضوعات از منظر «حکم»، «مکلف» و «تطبیق»

دو رویکرد فوق (فقه احکام موضوعات منفرده و فقه نظام سازی) از زوایای مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند که بدون توجه به این تفاوتها و تحلیل لوازم آنها، درک درستی از این دو رویکرد به دست نمی آید.

ـ تشریع احکام کلی به صورت خطابات قانونیه یا خطابات انحلالیه

در نگاه اول، احکام شریعت عبارتند از احکام کلی ای که منطبق بر عناوین کلی می شوند، این موضوعات در مقام تحقق، در قالب افراد و مصادیقی در خارج محقق می شوند. این احکام کلی یا به صورت خطابات قانونیه تشریع می شوند - که نظر مرحوم امام(رض) است و به مرحوم آخوند و دیگران هم نسبت داده اند-[1] و یا به صورت قضایای حقیقیه ای تشریع می شوند که در مرحله فعلیت، به تعداد افراد موضوع، منحل می شوند.

در این نگاه، معمولاً احکام را به ثابت و متغیر تقسیم نمی کنند؛ چرا که «حَلالُ مُحَمّدٍ حَلالٌ اِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اِلی یِوْمِ الْقِیامَة». احکام شریعت ثابت هستند که در خارج مصداق پیدا می کنند و وقتی مصداق پیدا کردند امتثال آنها لازم می شود، هرچند ممکن است مصادیق آن ها تغییر یابد.

ـ مکلف شدن آحاد مکلفین به واجب عینی یا واجب کفایی

مکلف این احکام، آحاد مکلفین هستند؛ به صورت واجب عینی یا به صورت واجب کفایی. در واجب عینی تک تک مکلفین باید وظیفه ای را انجام دهند مثل صلاه، صوم، حج و... اما در واجب کفایی اگر من به الکفایه از مکلفین تأمین شود و فعل را انجام دهد از عهده دیگران ساقط می شود.
در مقام استنباط هم روش استنباط این احکام، همین علم اصول متداول است که امکان استنباط احکام کلی از شریعت را برای ما فراهم می کند.

بنابراین، طبق رویکرد نخست، فقه حکومتی نه به لحاظ روش استنباط نیاز به تحول و ارتقاء دارد و نه به سنخ جدیدی از حکم نیاز دارد، بلکه مجموعه ای از احکام کلی شرعی مرتبط با حوزه زندگی اجتماعی است که فقیه آن را استنباط می کند و حکومت عهده دار اجرا و تحقق آن هاست. بر اساس این نگاه، اختیارات ولایت فقیه در حوزه احکام فرعی است و بیش از این، حق حکومت برای فقیه جعل نشده است.

۲. ویژگی های فقه نظامات از منظر «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «تطبیق» و «عقاب و ثواب»

رویکرد دوم (فقه نظام سازی) از ابعاد مختلفی با نگاه اول تفاوت دارد که از بررسی لوازم منطقی آن به دست می آید. به نظر می رسد نگاه شهید صدر(ره) در مقام تحلیل، به این بحث ها پیوند می خورد. ایشان وقتی می گوید اسلام، دارای نظام و مکتب است، اگر بخواهم این مطلب را معنا کنیم و لوازم آن را بیان کنیم، می بایست از این چند منظر نظریه ایشان تحلیل و بررسی گردد چراکه عمدتاً این مباحث توسط ایشان طرح نشده است.

نگاه دوم، احکام را به صورت یک «نظام» می بیند؛ یعنی احکامی نیستند که روی موضوعات منفصله جعل شده باشند بلکه یک مجموعه به هم پیوسته هستند که یک کل یا سیستم یا نظام و پیوستار را به ما تحویل می دهند. این احکام که نظام واحدی را تشکیل می دهد دارای یک مبنای واحد بوده و اگر محقق شوند، برآیند و منتجه واحدی خواهند داشت.

ـ تبیین تکلیف نظام مند و نحوه امتثال آن

طبق این مبنا مکلف، [علی القاعده] فراتر از آحاد و افراد است، بلکه مکلف آن، جامعه یا نظام حاکمیت است. توضیح اینکه برخی از احکام، متوجه تک تک آحاد مکلفین به نحو کفایی و عینی نیست بلکه تکلیفی است که متوجه کل است و امتثال آن هم به کل مکلفین بر می گردد. اگر خدای متعال در قرآن فرموده است: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» این دستور مثل نماز، روزه و یا مثل جواب سلام دادن و تغسیل میت نیست. در نماز خواندن یا روزه گرفتن، تکلیف یکسانی متوجه همه است؛ یعنی آحاد مکلفین باید نماز بخوانند و روزه بگیرند. تغسیل میت یا جواب سلام یا امربه معروف و نهی ازمنکر - به معنای متداول- هم تکلیفی است که متوجه مکلفین می شود اما با امتثال یک نفر، از عهده دیگران ساقط می گردد. لکن در تکلیفی که در این آیه مطرح شده، باید مثلاً یک ارتش منسجم درست شود و یکنفر به تنهایی نمی تواند اعداد قوه کند.

ایجاد این ارتش منسجم، یک فعل مساوی و همسان نیست، بلکه همه مکلفند یک مجموعه افعال به هم پیوسته، منسجم و هماهنگ را شکل دهند تا اعداد قوه صورت گیرد. در یک ارتش کلاسیک، واحدهای مختلفی مثل پیاده نظام، سواره نظام، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ستاد و صف و... وجود دارد. اینها یک فعل همسان مثل نماز یا یک واجب کفایی نیستند، بلکه یک واجب جمعی است. این واجب جمعی عبارت است از یک مجموعه افعال هماهنگ و به هم پیوسته که باید مجموعه ای از مکلفین با کمک هم انجام دهند. همه آن ها مکلف نیستند که به صف مقدم بروند و سلاح به دست گیرند یا به ستاد بروند تا فرماندهی کنند، بلکه یک سلسله عملیات میدانی است، سلسله دیگر ستادی است، عده ای باید در تدارکات کار کنند و عده ای دیگر در جای دیگر؛ اما همه این کارها باید با هم هماهنگ باشد به طوری که اگر به صورت هماهنگ عمل نکنند منتجه، شکست می خورد و نتیجه مطلوب به دست نمی آید. به تعبیر دیگر، در اینگونه موارد می بایست نسبت بین همه عوامل را سنجید و آن ها را به نحوی تنظیم کرد که یک مجموعه هماهنگ پدید آید.

در مجموعه رفتارهایی که به صورت سیستمی انجام می گیرد گاهی یک گلوگاه پیدا می شود که کل کار را مختل می کند؛ گاهی در یک کارخانه عظیم که تولید صنعتی پیچیده ای دارد همه کارها به خوبی پیش می رود اما یک قسمت از کارخانه، به وظیفه خود عمل نمی کند در اینصورت کل این سیستم و کل کار متوقف می شود. به عنوان مثال، اگر در یک کارخانه اتومبیل، یک قطعه، متناسب با یک طراحی و قطعه دیگر، متناسب با طراحی دیگری تولید شود این دو، هماهنگ نخواهند شد و یا در ساختن یک برج عظیم، صدها نیرو کار می کنند و هر کدام، کار خاصی انجام می دهند اما باید کار هر یک از آنها هماهنگ با کارهای مابقی باشد، در غیراینصورت نتیجه هماهنگ و واحد به دست نخواهد آمد. در لشگر هم همین گونه است؛ اگر همه بخش های لشگر، خوب کار کنند ولی تدارکات لشگر یا بخش فرماندهی یا... خوب کار نکند همه لشگر شکست خواهد خورد.

بنابراین مجموعه کارهای یک لشگر - مانند نماز و روزه- فعل همسانی نیست که همه به شکل یکسان آن ها را به جا آورند و یا افعالی نیستند که با انجام دادن یک فرد، از عهده سایرین ساقط گردد. افعال یک لشگر را همه باید به شکل هماهنگ و متناسب و با تقسیم کار انجام دهند. یعنی باید با هدف گذاری و برنامه ریزی و تقسیم کار، افعال هماهنگ شده و همه افعال در نسبت با همدیگر مطالعه و ملاحظه شوند، دراینصورت فعلی که یک فرد انجام می دهد، هماهنگ و مؤید و مکمل فعل دیگری خواهد بود. در واقع، فعل هر یک از آن ها، در به نتیجه رسیدن فعل مابقی دخیل است؛ به طوری که اگر همه این ها کار خود را خوب انجام دهند، روی هم، منتجه و برآیند خوبی حاصل می شود. این منتجه، مستند به کل است و همه در آن برآیند، به نحو مشاع شریک هستند.

این فعل و این تکلیف، نوع دیگری از فعل و تکلیف (غیر از واجب عینی و کفایی) است. در اینجا یک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام یک فعل بزرگ و مشاع هستند که آن فعل بزرگ، منتجه فعل همه آن ها به نحو مشاع است. البته همه افعال، برابر نیستند، بلکه متفاوت اند اما این افعال متفاوت، به صورت جزایر مستقل دیده نمی شوند. بلکه مکمل یکدیگر و روی هم اثرگذار هستند و هر کسی باید فعل خود را به گونه ای انجام دهد که مکمل فعل مابقی باشد و دقیقاً در جای متناسب با خود قرار گیرد.

- مشاع بودن عقاب و ثواب در تکالیف نظام مند

بر این اساس، آن ها در ثواب و عقاب همدیگر نیز شریک می شوند. اگر کسی همدلی، همفکری و همکاری با یک لشگر داشت، هرچند در گوشه ای کار کند، در ثواب کل آن لشگر شراکت دارد. آن کسی که در تدارکات پشت جبهه کار می کند در ثواب آن کسی که در خط مقدم عمل می کند نیز شریک است و بالعکس. حتی در جبهه تاریخی ثواب و عقاب مشاع وجود دارد؛ در نهج البلاغه آمده است که مردی دوست داشت برادرش نیز در جنگ جمل می بود تا پیروزی خدا بر دشمنانش را ببیند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آن شخص فرمود: ‏أَهَوى ‏أَخِیکَ‏ مَعَنا؟ (آیا میل و اراده برادرت با ما بود؟) عرض کرد: بله! فرمود: آری! برادرت با ما حضور داشت، لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْکَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ (در این لشگر و کارزار ما، گروه هایی حضور داشتند و شرکت کردند که هنوز در صلب مردان و یا رحم زنان قرار دارند و حتی به دنیا نیامده اند.)[2]

از این منظر، کانّه یک فعل مشترک اجتماعی و تاریخی اتفاق می افتد که در این فعل مشترک، عده ای همدل و همفکر و همکارند و با کمک همدیگر، یک بنای تاریخی را معماری می کنند و هر کسی که سنگی می گذارد در کل این بنا به نحو مشاع، شریک است.[3]

تکلیف و ثواب و عقاب مشاع به این معنا نیست که همه به یک اندازه، تکلیف دارند؛ این تکلیف مثل شرکت سهامی است که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد. فرض کنیم امام(رض) که جنگ را اداره می کنند واقعاً در ثواب کل شهدای صف مقدم شریک بودند چون اگر ایشان را برداریم این جنگ اتفاق نمی افتد. کسی که در صف مقدم می¬جنگید واقعاً با نفس و هدایت و استقامت امام(رض) می جنگید.

- سطوح مندی تکلیف با محوریت ولی در تکلیف مشاع

نکته دیگر این است که این تکلیف مشاع ممکن است یکباره تقسیم نشود، بلکه ممکن است سطوحی داشته باشد؛ مثل اینکه فرمان اداره لشگر ابتدا متوجه فرمانده لشگر می شود و او در فعل بقیه هم مسئول است؛ یعنی او باید این مجموعه را هماهنگ کند اگر مجموعه را هماهنگ نکند در تخلف بقیه شریک خواهد بود. اگر فرمانده لشگر بترسد و فرار کند بقیه هم فرار می کنند. در واقع، منصب فرماندهی، منصب هدایت کُلّ و هماهنگ سازی فعل کل است، لذا او مکلف به فعل کل هم هست؛ البته نه به این معنا که آحاد مکلفین، مکلف نباشند بلکه ابتدائاً تکلیف متوجه ولی است و از مجرای ایشان به کل تقسیم می شود.

اینکه نبی اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «شَیَّبَتْنِی هُود»[4] بدلیل این آیه که خدای متعال می¬فرماید: «فاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ»[5] ، یعنی حضرت مکلف به فعل بقیه است و می¬بایست بقیه را هماهنگ کنند. بنابراین، فعل فرمانده مثل نخ تسبیح افعال است، این نخ تسبیح، غیر از اینکه فعل فاعل است مربوط به افعال دیگران هم می شود به طوری که اگر در این نخ تسبیح، یک دانه را جا نینداخت در تخلف او شریک خواهد بود. او باید طوری این نخ تسبیح را بچیند که همه را در جای خودشان جای دهد و هماهنگ کند. لذا ابتدا به او می گویند این نخ تسبیح را خوب درست کند تا همه را در گردونه فعل بیاورد. در مرتبه بعد نیز سطوح فرماندهی وجود دارد که خطاب ها به آن سطوح فرماندهی منحل می شود نه به آحاد مکلفین.

به عبارت دیگر تکلیف آن مجموعه، ابتدائاً متوجه فرمانده آن مجموعه است و اوست که مکلف به فعل منتجه است؛ منتها این فعل، مشاع است و همه باید با هم آن را انجام دهند اما انسجام و هماهنگی و ایجاد وحدت بین آنها به عهده این فرمانده است. در این سنخ از تکلیف، در عین اینکه تکلیف، مشاع بین کل است تکلیف به جای [انحلال در] آحاد مکلفین، به سطوح نظام افعال منحل می-شود. بر این اساس می توان گفت که واجب مشاع، سنخ دیگری از واجبات است که نه عینی است و نه کفایی.

- متفاوت بودن تکالیف اجتماعی (نظام مند) از تکلیف عینی و کفایی

انحصار سنخ تکلیف در واجب عینی و کفایی، ارتکاز فقها است، دلیل نقلی نیامده است که بگوید: «الواجب اما عینی او کفائی». تقسیم واجب به واجب کفایی و عینی فرضی است که با نگاه اصالت فردی - که فرد را واقعی و جامعه را اعتباری می بیند- مطرح شده است. وقتی وحدت اجتماعی و همه علوم اجتماعی، اعتباری شد، تکالیف اجتماعی هم اعتباری می شود و تکلیف به تعداد افراد خواهد بود و... . اما در تکلیف اجتماعی [که مبانی خاص خود را دارد] مجموع، مکلف به مجموع کار هستند. قدرت مجموع است که امکان ایجاد منتجه را ایجاد می¬کند نه آحاد مکلفین.

به عنوان مثال همه می توانند جواب سلام دهند، همه می توانند نهی از منکر کنند اما همه نمی توانند در مقابل حمله یکپارچه دشمن بایستند، بلکه همه با هم مکلفند [یعنی تکلیف روی جمع رفته است]. در این دفاع، همه با هم مکلفیم که قوه ای را ایجاد کنیم تا این قوه، مقاومت کند و امنیت جامعه اسلامی را حفظ نماید. بخشی از این قوه، اطلاعات است بخشی دیگر، تولید دانش و تولید تکنولوژی و فناوری ها و سلاح و... است. «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» از تهیه و تولید سلاح تا طراحی و برنامه ریزی برای تولید سلاح را شامل می شود و اگر سلاح، پیشرفته باشد به پژوهشگاه و آزمایشگاه و تحقیقات منسجم نیاز دارد.

از کسی که برای تولید سلاح - که به حفظ امنیت جامعه اسلامی کمک کند- تحقیق و پژوهش می کند، شریک است تا آن کسی که در صف مقدم، اسلحه به دست گرفته و می جنگد. این «وَأَعِدُّو ...» کار یکسانی نیست که همه بروند و مثلاً شمشیر بخرند. اگر همه بروند شمشیر بخرند که قوه تهیه نمی شود. اگر همه سرباز صفر شدند یا همه گفتند ما فرمانده هستیم «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» محقق نمی شود. همه باید همة کار را انجام دهند درغیراینصورت همه آنها معاقب خواهند بود.

بنابراین واجب اجتماعی به واجب کفایی یا عینی بر نمی گردد بلکه سنخ دیگری از واجب است. چون مجموعه افراد باید آن را انجام دهند؛ مثلاً اگر به حفظ امنیت جامعه مسلمین مکلف شدیم، این تکلیف، یک سلسله تلاش های امنیتی پیچیده و تولید نرم افزار و سخت افزار و... نیاز دارد که از عهده آحاد بر نمی آید. در مثالی که ذکر شد منتجه (اعداد قوه) که عبارت از آن کار بزرگ است، متوجه آحاد افراد به نحو برابر نیست، چه به صورت عینی و چه کفایی. همچنین صرفاً متوجه ولی جامعه نیز نیست بلکه متوجه کل جامعه است که با محوریت ولی، به سطوح جامعه منحل می شود.

به عبارت دیگر، اینطور نیست که اگر ولی این کار را نکرد فقط او معاقب است. جامعه مکلف است نقش خود را در آن کاری که تقسیم می شود ایفا کند. در واقع، خطاب به سطوح فرماندهی و سپس افراد منحل می گردد. این همان «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ» است؛ تکلیف که متوجه به ولی است تکلیف کل است، منتها به ولی خطاب می کنند. اینکه هیچ کجا خطابی در قرآن نسبت به مومنین نیست مگر اینکه «أَمیرالمؤمنین(ع) أَمِیرُهُمْ»، از این باب است که اصل خطاب متوجه ایشان است.

اصولاً این سنخ از واجب به لحاظ مکلف، به لحاظ سنخ خود حکم و به لحاظ ثواب و عقاب، متفاوت با سنخ تکلیف فردی است. همچنین این حکم در مقام تحقق، با حکم فردی تفاوت دارد. آنجا یک کلی، منطبق بر فرد می شود مثل کلی طبیعی و فرد. مثل اینکه «خمر نجس است» یک مصداقش در خارج، این خمر است بنابراین، این خمر نجس است و اگر ملاقاتی پیدا شد ملاقی، متنجس می¬شود و شربش حرام خواهد بود و اگر کسی شرب کرد حد می خورد و... . اما در «نظام»، رابطه کلی و فرد نیست؛ یعنی [نظام دینی] باید منطبق بر کل عینی شود.

- متقوم بودن افعال در تکالیف اجتماعی (نظام مند)

نکته دیگر اینکه تکلیف متوجه نظام، ازقبیل احکام فردی و منفصل نیست که ترک یا فعل آن ها به یکدیگر مرتبط نباشد بلکه احکام به هم پیوسته ای است که امتثال آن ها می بایست هماهنگ صورت پذیرد و این هماهنگی تا لحظه آخر حفظ شود. به عنوان مثال اگر جامعه از ولی تبعیت نکرد، ولیّ تکلیف دیگری ندارد؟ اگر جامعه سراغ امیرالمومنین علی(ع) می آمد ایشان یک مأموریتی داشت و وقتی نیامدند مأموریت عوض می شود؛ پس افعال، متقوم هستند. در آرایش میدانی ای که یک لشگر می گیرد هر واحد، هماهنگ با بقیه باید عمل کند و نمی تواند بگوید من نقشه ام این است و کار خودم را تا آخر انجام می دهم و واحد کنار دست من پیش رفت یا نرفت، برای من اهمیتی ندارد!

بلکه آن ها دائم باید با هم هماهنگ شوند و ترکیب مناسب پیدا کنند. در اینجا نوع تکلیف بقیه هم به تبع عصیان یک فرد عوض می شود؛ مثل این است که لشگری جلو می رود و از سه ناحیه حمله می کند، در این صورت، وقتی دو ناحیه شکست خوردند ناحیه سوم نمی تواند کار خودش را انجام دهد، بلکه یا موضع خود را عوض می کند یا عقب نشینی می کند و از جای دیگر وارد میدان می شود. بنابراین هر بخشی از نظام مکلف است که فعل خود را اولاً هماهنگ با بقیه انجام دهد ثانیاً در ادامه نیز هماهنگی را لحاظ کند نه اینکه که تقسیم کار به گونه ای انجام شود که فرد، فقط موضوع خود را ببیند و تا انتهای کار به آن بپردازد.

البته در این مرحله درصدد ارائه تعریف فقه حکومتی هستیم و نباید وارد این جزئیات شویم. این مباحث را می¬بایست در مبانی فقه حکومت بحث کنیم. اجمال مطلب اینکه نگاهی که معتقد است احکام، کلی هستند و به نحو خطابات قانونی یا به نحو خطابات انحلالیه تطبیق به خارج می شوند، تفاوت دارد با نگاهی که به نظام احکام معتقد است و این نظام باید در خارج محقق شود. این تفاوت، هم به لحاظ سنخ حکم، هم به لحاظ مکلف، هم به لحاظ ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان و هم در مقام تطبیق به خارج است.

۳. علم، عهده دار تحقق نظام و مذهب اسلامی (از منظر شهید صدر(ره))

در این رویکرد یک مسئله جدی پیدا می شود و آن اینکه غیر از این مکتب، به دانش های تخصصی مثل علم اقتصاد و یا دانش های سیاسی و... نیاز داریم که عهده دار ارائه یک روش و مدل و در نهایت، برنامه ای برای حرکت به سمت مطلوب باشند. یعنی این دانش ها در مقام انطباق به کار گرفته می شوند. در واقع، یک فقه نظام داریم و یک دانش. مرحوم شهید صدر(ره) معتقد است مکتب، استنباطی است اما علم، استنباطی نیست و دینی و غیردینی ندارد.

علم از هست ها بحث می کند و در نهایت، عهده دار تحقق نظام و مکتب و مذهب اسلامی است. مثلاً مکتب اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی دارد اما علم اقتصاد، علمی نیست که از متن دین استنباط شود، بلکه یک دانش نظری و تجربی است که با شیوه خاص خود تولید می شود؛ یعنی راه دستیابی به علم، روش نقلی و روش تفقه دینی نیست و منبع استنباط آن، دین نیست، روش تحقیق آن هم روش علوم نظری و تجربی است و دانشی نیست که به لحاظ روش، معیار صحت و به لحاظ منبع، مستند به دین باشد.

البته ایشان در بعضی از تعابیر توجه داده اند که وقتی مذهب اقتصادی تغییر می کند مقاصد، تغییر کرده و طبیعتاً صورت مسئله هایی که متوجه علم اقتصاد می شود صورت مسئله های جدیدی خواهد بود که ممکن است این صورت مسئله ها در یک مذهب غیراسلامی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی آرمان های مخصوصی داریم طبیعتاً برای تحقق آن آرمان ها، به اطلاعات خاصی نیاز داریم که مکتبی که آرمان های دیگری دارد نیاز به این اطلاع و دانش ندارد. پس به این معنا معتقدند که دانش، که عهده دار تحقق مکتب در عینیت است و به ما کمک می کند که مکتب را لباس تحقق اجتماعی بپوشانیم، به یک معنا دینی و غیردینی دارد.

به عبارت دیگر مکتب و مذهب اقتصادی در علم اقتصاد اثر دارد و آن تأثیر این است که دانش اقتصاد باید صورت مسئله های خاصی را پاسخ دهد؛ لذا ممکن است دانشی که نیازمندی های نظام سرمایه داری نظام لیبرالیستی مدرن یا نظام سوسیالیستی را جواب می دهد، صورت مسئله های ما را جواب ندهد ولی [به هر حال] آن دانشی که آن را برای حل و فصل نیازمندی های اقتصادی جامعه اسلامی تولید می کنیم دانشی نیست که از متن دین استنباط شود بلکه دانشی است که ناظر به هست هاست و با روش خاصی باید روابط واقعی و نسبت واقعی بین پدیده های اقتصادی را کشف کند. [6]

۴. تطبیق نظام احکام بر عینیت به معنای ارائه معادله تصرف و سرپرستی تغییرات کل

نکته دیگر [نسبت به رویکرد فقه نظامات] این است که آیا در مقام تحقق نظام در عینیت، مطالعه نسبت به وضع عینیت و شناسایی وضع عینیت هم نیاز است یا خیر؟ فرض کنیم که یک «طب سلامت» و یک «طب نسخه نویسی» داریم؛ طب سلامت می گوید که تعادل عناصر بدن و عواملی که در بدن انسان فعالیت می کنند در وضعیت سلامت می بایست اینگونه باشد، اما طب نسخه نویسی وضعیت بیمار را می سنجد و علائم بالینی و آزمایشگاهی را می گیرد. سپس با تطبیق طب سلامت (وضعیت مطلوب) مشخص می کنیم که چه تغییراتی باید در این بدن ایجاد شود تا به آن وضعیت مطلوب و به سلامت برسد. در روانشناسی هم همینطور است. در یک مرحله وضعیت مطلوب را در نظر می گیرد و در مرحله بعد برای بهداشت و سلامت روانی انسان نسخه می نویسد؛ یعنی وضعیت سنجی کرده و معادله تغییر وضعیت روانی این شخص به سمت آن مطلوب را ارائه می دهد.

وقتی می گوییم ما یک نظام اسلامی داریم، این نظام در مقام انطباق، وضعیت اجتماعی را می سنجد و می گوید که وضعیت موجود را چگونه باید تغییر داد تا به وضعیت مطلوب برسد، یعنی در نظام اقتصادی موجود چه تغییراتی باید ایجاد کرد تا شیب حرکت به سمت [تحقق کامل] نظام اسلامی باشد. لذا تطبیق نظام به عینیت، در واقع به معنای ایجاد تغییر در این کل و سرپرستی تغییرات کل است؛ یعنی این کل را چگونه باید تغییر داد تا به وضعیت مطلوب نزدیک شود. به عبارت دیگر، باید وضعیت کل را بشناسیم و معادله ای برای تصرف در این وضعیت برای حرکت به سمت مطلوب بدهیم.

[در اینجا تحلیل از رویکرد فقه نظام ساز پایان می یابد.] رویکرد سوم به فقه حکومتی صرفاً فقه موضوعات یا فقه نظامات نیست، بلکه «فقه سرپرستی جامعه» است. این رویکرد در جلسه آینده مطرح خواهد شد، ان شاء الله.

[1]ـ [بر اساس قول به خطابات قانونیه] حکم شرعی به صورت یک خطاب قانونی واحد تشریع می شود و همین خطاب قانونی وقتی فرد در خارج پیدا کرد علم به این صغری و کبری برای تنجز به آن حکم، کافی است و لازم نیست حکم، منحل به احکام جزئیه شود و به تعداد موضوعات، حکم داشته باشیم.

[2]ـ «(وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ) لَمَّا ‏أَظْفَرَهُ‏ ‏اللَّهُ‏ بِأَصْحابِ الْجَمَلِ وَ قَدْ قالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ أَخِى فُلاناً کانَ شاهِدَنا لِیَرى ما نَصَرَکَ اللَّهُ بِهِ عَلى أَعْدائِکَ فَقالَ ‏لَهُ‏ ‏عَلَیْهِ‏ ‏السَّلامُ‏: ‏أَهَوى ‏أَخِیکَ‏ مَعَنا؟ فَقالَ نَعَمْ، قالَ فَقَدْ شَهِدَنا: وَ لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْکَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ، ‏‏سَیَرْعَفُ‏‏ ‏‏بِهِمُ‏‏ ‏‏الزَّمانُ‏‏، وَ یَقْوى بِهِمُ الْإِیمانُ». (نهج البلاغه ـ خطبه ۱۲)

[3]ـ سوال: اما آیه قرآن می گوید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»!
جواب: وزر دیگری نیست در چنین تکالیفی، وزر مشاع پدید می¬آید که اوهم در آن سهیم است: «وَ قَالَ ع‏ الرَّاضِی‏ بِفِعْلِ‏ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ».(نهج البلاغة، ص۴۹۹)
سوال: «الراضی» نیست؛ فرض کنید من اصلا راضی نبودم!

جواب: پس بگویید یک جاهایی فعل، منسوب به او نیست. اگر فعل، نه قلباً نه فکراً و نه عملاً، منسوب به او نباشد مواخذه نمی شود. اما در لشگری که بر علیه اسلام می¬جنگد و همه، هماهنگ عمل می کنند و همفکر و همدل و همکار هستند، افراد حاضر در معصیت کل آنها شریک هستند ولو به حسب ظاهر، همه آنها گناه را مرتکب نمی¬شوند. نباید این افعال را تجزیه کنید و بگویید که هر کسی کار خودش را کرده است. گناه مشاع مثل ظروف متصله است که وقتی عقاب بیاید همه را می¬گیرد؛ چون پشت به پشت هم داده و تعاون بر اثم کرده¬اند: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»). این عقاب مشترک در آنجا معنا دارد که همفکری و همدلی و همکاری محقق است اما اگر در جایی، کسی یا جمعیتی با فعلی، همدل و همفکر و همکار نیستند، عقاب مشترک معنا ندارد؛ مثلاً ما در عقاب ستون پنجم دشمن که در لابلای لشگر اسلامی نفوذ کرده، شریک نیستیم؛ چون با آنها همدل و همفکر و همکار نیستیم و آنها هم با ما همدل و همفکر و همکار نیستند. فعل آن کسی که ستون پنجم دشمن است ناقض فعل لشگر است و به یک فعل بزرگ و هماهنگ، منتهی نمی¬شود. در واقع، وقتی همفکری و همدلی و همکاری نداریم، فعل واحدی با هم انجام نمی¬دهیم و ثواب و عقاب مشاع محقق نمی شود.

بنابراین می توانیم سنخ جدیدی از تکلیف با عنوان تکلیف مشاع داشته باشیم که در واقع، افعال به هم پیوسته است؛ مثلاً اقامه جامعه دینی و یا دفاع از اسلام، واجب مشاع است. در تکلیف مشاع، همه باید با کمک همدیگر یک کُلّ را ایجاد کنند نه اینکه اگر گفتند یک ساختمان بنا کنید، همه آهنگر شوند یا همه تولید مصالح کنند! این کار، تولید مصالح، سفت کاری، سخت کاری، نازک کاری، مهندسی کار محاسبه مقاومت مصالح، تولید دانش مرتبط و... را نیاز دارد. بر این اساس، لازم نیست که همه واجبات حتماً متوجه به تک تک مکلفین به نحو یک سان یا متوجه احدالمکلفین باشد بلکه تکلیف می تواند متوجه همه مکلفین به شکل جمعی شود؛ تکلیفی که بر اساس آن موظفند تقسیم کار کنند و با مهارت ها و فعالیت های مختلف، یک فعل بزرگ را انجام دهند.

[4]- امالی صدوق، المجلس الحادی و الاربعون، ص۲۳۳

[5]- هود ۱۱۲

[6]- المذهب الاقتصادی وعلم الاقتصاد: کلّ إنسانٍ منّا یواجه لَونین من السؤال فی حیاته الاعتیادیة ویدرک الفرق بینهما. فحین نرید أن نسأل الأب عن سلوک ابنه- مثلًا- قد نسأله کیف ینبغی أن یسلک ابنک فی الحیاة؟ وقد نسأله کیف یسلک ابنک فعلًا فی حیاته؟

وحین نوجّه السؤال الأول الى الأب ونقول له: کیف ینبغی أن یسلک ابنک فی الحیاة؟ یستوحی الأب جوابه من القیم والمثل والأهداف التی یقدِّسها ویتبنّاها فی الحیاة. فیقول مثلًا: ینبغی أن یکون ولدی شجاعاً جریئاً طموحاً، أو یقول: ینبغی أن یکون مؤمناً بربّه، واثقاً من نفسه، مضحّیاً فی سبیل الخیر والعقیدة.

وأمّا حین نوجّه السؤال الثانی للأب، ونقول له: کیف یسلک ابنک فعلًا فی حیاته؟ فهو لا یرجع الى قیمه ومُثله لیستوحی منها الجواب. وإنّما یجیب على هذا السؤال فی ضوء اطّلاعاته عن سلوک ابنه وملاحظاته المتعاقبة له. فقد یقول:

هو فعلًا مؤمن واثق شجاع. وقد یقول: إنّه یسلک سلوکاً متمیّعاً، ویتاجر بإیمانه، ویجبن عن مواجهة مشاکل الحیاة. فالأب یستمدّ جوابه على السؤال الأول من قیمه ومثله التی یؤمن بها. ویستمدّ جوابه على‏ السؤال الثانی من ملاحظاته وتجربته لابنه فی معترک الحیاة.
ویمکننا أن نستخدم هذا المثال لتوضیح الفرق بین المذهب الاقتصادی وعلم الاقتصاد. فإنّنا فی الحیاة الاقتصادیة نواجه سؤالین متمیّزین، کالسؤالین اللذین واجههما الأب عن سلوک ابنه، فتارةً نسأل: کیف ینبغی أن تجری الأحداث فعلًا فی الحیاة الاقتصادیة؟ واخرى نسأل: کیف تجری الأحداث فعلًا فی الحیاة الاقتصادیة.

والمذهب الاقتصادی یعالج السؤال الأول، ویجیب علیه، ویستلهم جوابه من القیم والمُثل التی یؤمن بها وتصوّراته عن العدالة، کما استلهم الأب جوابه على السؤال الأوّل من قِیَمه ومُثله. وعلم الاقتصاد یعالج السؤال الثانی ویجیب علیه، ویستلهم جوابه من الملاحظة والتجربة. فکما کان الأب یجیب على‏ السؤال الثانی على أساس ملاحظته لسلوک ابنه وتجربته له کذلک علم الاقتصاد یشرح حرکة الأحداث فی الحیاة الاقتصادیة على ضوء الملاحظة والخبرة.

وهکذا نعرف أنّ علم الاقتصاد یمارس عملیة الاکتشاف لِمَا یقع فی الحیاة الاقتصادیة من ظواهر اجتماعیةٍ وطبیعیة، ویتحدّث عن أسبابها وروابطها، والمذهب الاقتصادی یقیم الحیاة الاقتصادیة ویحدّد کیف ینبغی أن تکون، وفقاً لتصوراته عن العدالة؟ وما هی الطریقة العادلة فی تنظیمها؟ العلم یکتشف، والمذهب یقوِّم. العلم یتحدّث عمّا هو کائن، وأسباب تکوّنه. والمذهب یتحدّث عمّا ینبغی أن یکون، وما لا ینبغی أن یکون.(ر.ک: المدرسه الاسلامیه، ص۱۱۳-۱۵۶)


منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی

/ 0 نظر / 41 بازدید